تدوین و تصویب قانون احوال شخصیه شیعیان افغانستان، در ذات خود، خبر بسیار مسرت بخشی است برای شیعیان از یکسو و برای همه دموکراسی خواهان در افغانستان ازسوی دیگر. یک گروه مذهبی برای نخستین بار در تاریخ سیاسی افغانستان اینک صاحب حقوق قانونی ویژه خویش می شوند و چون همیشه تاریخ ناگزیر نیستند تحت قوانین فقهی مذهبی مجازات شوند که پیرو آن نیستند. به نظر من اگر این حرکت فارغ از ضعف های فعلی اش به سامان می رسید می توانست یک پیروزی بزرگ برای جنبش دموکراسی خواهی در افغانستان قلمداد شود. این نوشته بر آن است تا ضمن ستودن اصل حرکت، ضعف های جدی آنرا برشمرده و آرزو نماید که روزی این ضعف ها از دل و دامن این حرکت پاک شود.
قانونی شدن این طرح ازآن روی موجی از مخالفت ها و موافقت ها را برانگیخت که به میدان نبرد فقه سنتی و مدرنیته تبدیل گردید. قرائت سنتی از احکام اسلام، برای عده ای عین ذات دین شمرده می شود و برای عده ای دیگر غفلت از واقعیت های جهان معاصر، واپس گرایی و تحجر قلمداد می گردد. بنابراین برای هردو جبهه، حضور در این نبرد و کسب پیروزی اهمیت بسیار جدی دارد. واقعیت اما اینست که فقه سنتی تا زمانی که نتواند واقعیت های جهان پیرامون خود را به رسمیت شناخته و نسبت عاقلانه و خردورزانه ای بین آموزه های دینی و نیاز های عصری مخاطبان دین برقرار نماید، بازنده میدان خواهد بود. قانون احوال شخصیه شیعیان افغانستان، با ایجاد محدودیت بر عملکرد زنان و سپردن امتیازاتی به مردان، تملک مردان برزنان را به رسمیت شناخته است. در این قانون، تکلیف فقه سنتی با مسئله زن با خودش هم روشن نیست. زنان را به حکم خدا بخشی از مالکیت مردان به حساب می آورد اما در عین حال زنان را انسانی همانند مردان و در مرتبه وجودی برابر با آنان قلمداد می کنند. تبارز این تناقض گویای این مسئله است که فقه سنتی در عرصه تئوری آن جهانی – آنهم با قرائت عمیقا سنتی از آموزه های دینی- عمل می کند و در وادی عمل این جهانی.
با بیان این مقدمه باید گفت که نوشته حاضر درصدد طرح دو ادعامی باشد. ادعای نخست ا ینست که قانون احوال شخصیه شیعیان، عموما چیزی جز تکرار قواعد فقه سنتی اسلامی – اعم از همه مذاهب اسلامی- نیست. ادعای دوم نیز طرح این مسئله است که فهم فقه سنتی از حقوق زنان با اساسات دین اسلام در تضاد می باشد.
الف : بخش عمده این قانون را باید احوال شخصیه مسلمانان به حساب آورد نه شیعیان. احوال شخصیه شیعیان مشخصا شامل مواردی است که فقه شیعی با فقه اهل سنت تفاوت یا مخالفت دارد. فقه اهل تشیع در فروعاتی چون معاملات، عبادات، سیاست و … احکام شرعی متفاوتی را نسبت به فقه اهل سنت به پیروان خود تجویز کرده است. بنابراین احوال شخصیه شیعیان باید شامل این موارد اختلافی باشد. مسایلی که بین همه مذاهب اسلامی به صورت مشترک فهم و عمل می شود نمی تواند مشخصا احوال شخصی شیعیان به حساب آیند. نگاهی به پیش نویس قانون احوال شخصیه شیعیان اما این واقعیت را روشن می سازد که بسیاری از بند های مهم این قانون، اختصاصی به شیعیان ندارد و بنابراین نمی تواند بخشی از احوال شخصیه شیعیان به حساب آید. به عنوان مثال ماده 260- پیش نویس این قانون می گوید: ” در روابط زوجيت، سرپرستي خانواده با زوج است؛ مگر اين كه به علت قصور فكري زوج به موجب حكم قاضي به زوجه واگذار شده باشد”. این حکم فقهی هر چند به اشکال و ترتیب واژگانی متفاوت اما با معنای مرکزی واحد در تمام مذاهب فقهی اسلامی آمده است. اما ماده 400 این پیش نویس یک حکم فقهی مخصوص شیعیان را ارائه می کند که با بسیاری از مذاهب فقهی اسلامی متفاوت است. ماده 400 پیش نویس به این صورت است: ” زوجه ميتواند با توجه به شان يا عادت يا مقتضيات عرف از اقامت در منزل مشترك با والدين زوج يا ديگر افراد امتناع نمايد”. ضمن اینکه باید عصری و مدرن بودن فهم فقهی این حکم را ستود، باید گفت که این حکم تقریبا منحصر به فقه شیعی است. ماده 133 این پیش نویس که جنجالی ترین ماده این قانون به حساب می آید نیز به صورت انحصاری حکمی از احکام فقه شیعی نیست. این ماده می گوید: “زوجه (زن) بدون اذن زوج (شوهر) نمي تواند از منزل بيرون شود، مگر اينكه عسر و حرج يا مشقت داشته باشد كه به مقدار دفع عسر و حرج يا مشقت بدون اذن شوهر مي تواند بيرون برود و در صورت اختلاف، محكمه حكم كند.”. به راستی کدام مذهب از مذاهب اسلامی با این حکم مخالفت دارد یا در نحوه اجراء آن تفاوت های جدی با حکم فقهی فقهای شیعی دارد که این خوانش وفهم فقهی را منحصر به فقه شیعه بدانیم؟ این حکم بخشی از فهم فقه سنتی اسلامی ( در همه شعبه ها و شاخه های آن) نسبت به حقوق زن و مرد می باشد و اختصاص به تشیع ندارد. بنا براین در قانونی که اختصاص به احکام فقهی شیعیان دارد بایدفقط قوانین فقهی شیعی و آنهم صرفا احکام اختلافی گنجانیده شود.
ب: ماده 133 این پیش نویس که در همه مذاهب فقهی اسلامی نیز آمده است تنها با این پیش فرض قابل فهم است که مرد بر زن شرعا تملک دارد، آنگونه که بر کودک، تملک والدین صراحتا عنوان شده است. این حکم می گوید که زن موظف است برای خروج از منزل از شوهرش اجازه بگیرد اما نمی گوید که زن موظف نیست در موارد دیگر زندگی از شوهرش اجازه نگیرد. صدور چنین حکمی هرچند در مورد خاص ( بیرون رفتن از منزل) صورت گرفته اما مقید نبودن متعلق حکم به ادات انحصاری چون فقط ، تنها و… ( مثلا فقط برای بیرون رفتن از منزل زن باید از شوهرش اجازه بگیرد و در موارد دیگر زندگی مثل نحوه پوشیدن؛ خوردن، معاشرت با مردم، فعالیت درون خانه… لازم نیست از شوهرش اجازه بگیرد) این حکم را تبدیل به حکمی با متعلق های فراوان می کنند. معنی این سخن اینست که این حکم چیزی جز اعلام حق مالکیت مرد برزن نیست. طبیعی است که فقه سنتی با تکیه به آیاتی از قرآن مجید و احادیثی از پیشوایان دین – در مورد فقه شیعی احادیثی از امامان معصوم (ع)- به این حکم فقهی رسیده اند. فقه سنتی بر این باور است که این حکم برخاسته از کتاب و سنت بوده و در نتیجه حکم خداست. این مسئله از جمله موضوعاتی است که فقه سنتی را به چالش بسیار جدی فرامی خواند. اگر فقه سنتی می گوید که مرد بر زن تملک دارد پس زن باید موجودی تملک پذیر باشد. برای تملک پیذیری زنان تنها دو فرض معقول و مقبول را می توان مطرح کرد. فرض نخست اینست که زنان باید از جنس کودکان و مجانین ( دیوانگان) باشند تا بتوان حق تملک را شرعا برآن ها صادر کرد. فرض دوم اینست که زنان باید در مرتبه وجودی نازل تر و پایین تر از مردان قرارداشته باشند تا بتوان تملک مردان را برآنان توجیه کرد. فرض اول آنچنان سست و بی بنیاد است که ابطال آن حتی احتیاج به دلیل و حجت ندارد. بنابراین اجازه می خواهم به بررسی فرضیه دوم بپردازم. برای بررسی این فرضیه اجازه می خواهم که ابتدا نگاهی بیرون دینی به این قضیه داشته و دیدگاه تعدادی از فیلسوفان غیر مسلمان و همچنین سرنوشت تاریخی زن را در حد طاقت این نوشتار بررسی نمایم و بعد از آن به بررسی درون دینی این موضوع بازخواهم گشت.
بررسی برون-دینی تفاوت های مرد و زن
1- تاریخ مردانه :
باید در نظرداشت که نگاهی تبعیض آمیز به زنان، نگاهی نیست که صرفا در دایره فرهنگ اسلامی رقم خورده باشد. به قول جان استوارت میل “نظام مبتني بر نابرابري( فرادستی مردان و فرودستی زنان) صرفا از وضعيتي نشات مي‌گيرد كه از طلوع تاريخ وجود داشته است”1 .. کسب ثروت و قدرت و افزایش میزان مالکیت از نخستین روزهای تاریخ بشری باعث شده است که مردان هم بر یکدیگر و هم برزنان در صدد سلطه گری و گسترش نفوذ شخصی خود برآید. این سلطه گری آهسته آهسته وارد ادبیات سیاسی و فرهنگی ملت های مختلف گردیده و همانگونه که دیگر طبقات تحت ستم را به قبول ستم و پذیرش ظلم فرا می خواندند، زنان را نیز به قبول ضعف و ناتوانی شان و نیز قبول سطله مردان دعوت می کردند.
سنت و فرهنگ یونان باستان با آثار و انديشه هاي كساني چون هومر و هزيود شكل گرفته است. هومر در” ايلياد”
بسیار کم از زنان یاد می کند اما وقتی که نامی از آنان می برد ، همانند ديگران، يا زنان را علت بروز جنگ ها و حسادت ها مي داند يا آنان را در رديف بردگان، حيوانات و غنائم جنگي به حساب مي آورد. در”اوديسة” ی هومرنیز زنان به طور طبيعي جنس درجه دوم محسوب مي شوند. هزيود نيز در آثار به جا مانده از خود، نفرت خود را از زن نشان مي دهد. بنا برنظر هزيود، در ابتداي آفرينش اين فقط مردان بودند كه خلق شده و بي هيچ رنج و مشکلی بر روي زمين زندگي مي كردند؛ اما با ظاهر شدن نخسیتن زن به نام پاندورا، تيره روزي انسان نيز آغاز شد. در مجموع، در روزگار يونان باستان با زنان همچون كودكان برخورد مي شد و اين دو همچون دارايي و ملك در اختيار و تصاحب مردان بود. هرچند سقراط فضیلت را امری می داند که هر دو جنس زن و مرد در کسب آن استعداد برابر دارند و بنابراین به تساوی و عدم دوگانگی این دو جنس فتوا می دهد اما با اینهمه و متاثر از فضای فرهنگی حاکم برآن روزگار افلاطون می گوید “جنس زن از روحي خبيث و شرير آفريده شده است” 2 . ارسطو اما در کتاب سیاستش با زبانی بسیار صریح می گوید:
“شجاعت مرد در فرمانروایی و شجاعت زن در اطاعت و فرمانبری است”. وی همچنین به تقسیم جنسی انسان دست زده و می گوید :” زنان به طور طبيعي” داراي جنس پست و درجه دوم هستند و طبيعتا ميبايست تحت سلطه مردان كه از جنس اول و برترند، قرار گيرند”3
تبعیض علیه زنان تنها به یونان باستان و مناطقی از جنوب و اروپای مرکزی محدود نمی شد. ” در امپراطوری ساسانی، بنابر قوانین متداول از قدیم، زن شخصیتحقوقی نداشت . یعنی زن شخص فرض نمیشد، بلکه شیء پنداشته میشد . به عبارت دیگر، وی شخصی که صاحب حقی باشد، به شمار نمیرفت، بلکه چیزی که میتوانست از آن کسی یا حق کسی شناخته شود، به شمار میرفت … تمام هدایایی که به زن یا کودکان داده میشد و یا آن چه که آنها بر اثر کار و غیر آن تحصیل میکردند، عینا مانند درآمدهای اکتسابی بردگان، متعلق به رئیس خانواده بود.
4 . ” در خانواده چینی که بهشت مردان به شمار میرفت، متعهها عملا با برده فرقی نداشتند و زن اصلی هم چیزی جز متصدی کارخانه تولید مثل نبود و مقام او به تعداد و جنس فرزندانش بستگی داشت … شوهر، همسر خود را فقط به عنوان مادر بچهها مورد توجه قرار میداد و به فرمانبرداری و پرکاری و بسیاری زایی زن – و نه زیبایی و فرهیختگی او – ارج مینهاد.” 5 . در قانون نامه مائو آمده است: «زن در تمام عمر باید تحت قیمومت کسی باشد: نخست پدر، سپس شوهر و سرانجام هم پسر … و نیز سه کس سزاوار داشتن مال و منال نیست: همسر، دخترو برده; این سه هر چه به دست آوردند، در تملک سرورشان خواهد بود.” 6 . ” در عربستان نیزدر دوران جاهلیت، به طوری که در تاریخ و در روایات آمده، رسم چنین بوده که همسر مردی که میمرده اگر مادر وارث نبود، جزء ارث به حسابش میآوردند . ورثه او را نیز مانند اموال میت به ارث میبردند و در این که کدام یک از ورثه، همسر میت را ارث ببرد، رسم چنین بود که هر کس که میخواست، جامهای بر سر او میانداخت و زن از آن او میشد، اگر دلش میخواستبا او ازدواج میکرد، آن هم بدون مهریه; چون او را ارث برده بود و اگر علاقهای به این کار نداشت . نزد خود نگه میداشت تا به نحوی از او استفاده مادی کند یا شوهرش دهد و مهریهاش را بگیرد و خرج کند و یا اگر خواستگاری نمیداشت، در خانهاش بماند و بمیرد تا اموالش را – اگر مالی داشت – به ارث ببردو” 7 . باید تنها خاطر نشان کرد که ” . در انگلستان سابقه شخصيت زن كاملاً در شخصيت شوهر محو بود و قانون يكي در سال 1870 و ديگري در سال 1882 ميلادي به اسم قانون مالكيت زن شوهر دار ، از زن رفع حجر نمود . در ايتاليا قانون 1919 ميلادي زن را از شمار محجورين خارج كرد . در قانون مدني آلمان 1900 ميلادي و در قانون مدني سوئيس 1907 ميلادي زن مثل خود شوهر اهليت یافت.” 8.
برای اینکه بتوان قانون پایدار تبعیض علیه زنان در اروپا را بهترنشان داد توجه شما را به سخنان ژان ژاك روسو (78 – 1712 ) نظریه پرداز و الهام بخش انقلاب فرانسه و پایه گذار تئوريك شعار «آزادي – برابري – برادري” جلب می کنم. وی می گوید: «مرد مي فهمد، زن احساس مي كند. مرد داراي قوه استدلالال است و زن از فريبندگي برخوردار است. قانون مقدس و جاودان طبيعت حكم مي كند كه زنان شرايط لازم را براي كسب قدرت سياسي و حتي نمايندگي ندارند و اين حقوق بطور كلي متعلق به مردان است. قانون طبيعت به زنان حكم مي كند كه از مردان پيروي كنند”. 9
موضع گیری اسلام نسبت به زنان
اسلام آنچنان که خود واقعیت بدیع و تازه به حساب می آمد و واقعیت های تازه ای را در زندگی مسلمانان رقم زد، خود نیز به صورت جدی از واقعیت دنیای معاصر خود متاثر شد. بخش بزرگی از آداب و سنن عربستان آن روزگار، ابتدا به صورت احکام امضایی وارد اسلام شد، موارد زیادی از آن آداب که با روح تعالیم اسلامی همخوانی نداشتند به تدریج از دایره احکام اسلامی خارج گردیدند و بخشی از آن آداب و سنن اجازه اقامت همیشگی یافتند. در چنان فضای اجتماعی که زن به صورت طبیعی انسان درجه دوم به حساب می آمد، توقع اینکه اسلام دست به خلق قوانینی بزندکه تامین کننده برابری حقوق زن و مرد باشد، منصفانه نیست. اسلام می بایست به اندازه فهم، شعور و درک مخاطبان خود سخن می گفت سخن گفتن از برابری حقوق زن و مرد، برای مردم آن دوران – نه تنها عربستان که همه جهان- به هیچ وجه قابل فهم نبود. به همین دلیل قرآن دو نوع نگاه متفاوت به زن دارد:
الف: نگاه تعریفی:
از نظر قرآن نه مرد هیچ گونه برتری نسبت به زن دارد و نه زن نسبت به مرد. هر دو دارای مرتبه برابر وجودی می باشد. هر دو از خاک آفریده شده اند، هر دو عصیان کرده اند، هر دو از بهشت رانده شده اند، هردو اشرف مخلوقات خدایند. اگر در قرآن اغلب با ضمایر مردانه برخورد می کنیم نه به دلیل اینست که آن اوصاف به زنان ارجاع نشده باشد بلکه به دلیل فرهنگ گفتاری و نوشتاری آن عصر می باشد. قرآن در بسیاری از موارد به هردو اشاره کرده اند. خطاب هایی چون ” المومنین والمومنات، الصالحین والصاحات و…” نشان گر حضور برابر هر دو در برابر فرمان های الهی است. برای نمونه فقط به چند مورد از آیات قرآن در زمینه اشتراکات تکوینی و تشریعی و برابری زن و مرد از نظر خلقت، توانانی کسب تقوا، برابری در عصیان … توجه فرمایید: .
1-برابری كامل در برخورداري از ماهيت انساني و لوازم آن . گوهر وجودي زن و مرد از يك حقيقت واحد است . ( نساء – 1 شوري 11 ، حجرات –13 ، اعراف 189 و … )2- برابری کامل در پیمودن راه تكاملي انساني و نزدیکی به خدا و بندگی پروردگار . ( نساء – 124 ، نحل –97 ، توبه –72 ، احزاب – 35 )3- تساوي كامل در امكان انتخاب راه حق و باطل ، ايمان و كفر . ( توبه – 67 و 68 ، نور –26 آل عمران 43 و … )4- اشتراك در بيشتر تكاليف و مسؤوليت ها ( بقره –183 ، نور 2 ، 31 ، 32 ، مائده 38 و … )
5- استقلال اجتماعي ، سياسي و اعتقادي زنان و حق مشاركت زنان در عرصه فعاليت هاي اجتماعي ، سياسي و فرهنگي . ( ممتحنه 12-10 و … )6- استقلال اقتصادي زنان و حق ماليكت و اشتغال آنان ( نساء 33 )
7- برخورداري مادران از حقوق خانوادگي همانند پدران ، بلكه اولويت دادن به حق مادر با توجه به زحمات و تكاليف و مسؤليت هايش . ( عنكبوت – 8 ، اسرا 23 و 24 ، بقره – 83 ، مريم – 14 ، انعام – 151 ، نساء 36 ، لقمان 14 و 15 ، احقاف – 15 )
با بررسی این آیات، جایگاه زن در جهانی بینی اسلامی و نوع نگاهی که اسلام نسبت به این موجود دارد به درستی روشن می شود. از نظر این آیات، زن موجودی است همانند مرد. توانایی های فطری و سرشتی هر دو یکسان است و هیچ کدام بردیگری برتری ندارد.
ب: نگاه تقنینی
نگاه تقنینی اسلام اما با نگاه تعریفی آن نسبت به زن تفاوت های آشکار دارد. زمانی که اسلام دست به ایجاد قوانین برای خانواده و تعیین نقش اجتماعی زن زده است، از زنی سخن می گوید که زنده است و در جزیره العرب زندگی می کند. در هنگامه تعریف، اسلام از زن به ماهو زن سخن می گوید و در زمانه تقنین از زن زنده روزگار خودش که درشرایط اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی خاصی زندگی می کند و بنابراین مستحق قانون ویژه خویش نیز می باشد، سخن می گوید. در این خصوص تنها به یک نمونه اشاره می کنم: خداوند در آیه مبارکه 34 سوره نساء می فرماید:
رِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا . مردان، سرپرست زنانند، به دليل آنكه خدا برخى از ايشان را بر برخى برترى داده و [نيز] به دليل آنكه از اموالشان خرج مىكنند. پس، زنانِ درستكار، فرمانبردارند [و] به پاس آنچه خدا [براى آنان] حفظ كرده، اسرار [شوهرانِ خود] را حفظ مىكنند. و زنانى را كه از نافرمانى آنان بيم داريد [نخست] پندشان دهيد و [بعد] در خوابگاهها از ايشان دورى كنيد و [اگر تاثير نكرد] آنان را بزنيد پس اگر شما را اطاعت كردند [ديگر] بر آنها هيچ راهى [براى سرزنش] مجوييد، كه خدا والاى بزرگ است.
فهم این آیه درچهار چوپ جایگاه زن در جهان بینی اسلامی ما را با مشکلات فراوان و بن بست های لاعلاج مواجه می کند. تنها راه درک درست این تناقض اینست که این آیه و آیات مشابه آن را در دسته آیات تقنینی جای داده و متوجه این نکته بسیار با اهمیت باشیم که یکی از پایه های بسیار مهم تقنین قوانین، شرایط مخاطبان آن قانون است. در این آیه خداوند از زنی سخن گفته که به جبر تاریخ و جامعه اش، اسیر خانه و زندانی جامعه است. نه تولید کننده اقتصادی داست نه شایستگی فعالیت های اجتماعی – سیاسی را دارد و نه واجد تولیدات فرهنگی. اگر این دسته از آیات قرآن را تقنینی دانسته و خطاب به دوره خاصی از تاریخ بدانیم و در فهم نظر قران نسبت به هر مسئله ای از جمله جایگاه زنان دچار تناقض و اشکال نمی گردیم. رهایی ما از تناقض البته که به تعطیلی حکم خداوند نیز نخواهد انجامید و البته به نظر این قلم، تاریخی ندانستن این آیات حکم خدا را به تعطیلی خواهد کشاند. همانگونه که گفتم فهم این آیات در چهار چوب جهان بینی اسلام میسر نیست جز اینکه آنان را ناشی از شرایط تاریخی خاصی بدانیم. اینک آن شرایط سپری شده است و لازم است که این آیه مبارکه را متناسب با شرایط حاکم بر جهان معاصر و بر پایه اوصاف حضرت حق و اساسات اسلام فهم و درک کرد. اگر اصرار براین باشد که این آیه مبارکه خطاب تاریخی ندارد و با تمام اجزایش امروزه نیز جاری و ساری است، مارا در فهم، تفسیر و حتی توجیه این آیات به تناقض گویی می کشاند.
ج: شرایط تاریخی زن و تاثیر آن بر روند تشریع
همانگونه که می دانید تحریم شراب، طی سه مرحله صورت گرفت. یعنی ابتدا شرایط روحی و روانی این تحریم آماده شد و بعد حکم تحریم آن تنقیح گردید. حال چرا همین مسئله در مورد حقوق زن نیز صورت نگرفت؟ اگر خداوند به برابری زن و مرد نظر دارد چرا در طی مراحلی، مسلمانان را متوجه این مسئله نکرده است؟ به نظر صاحب این قلم، تردیدی وجود ندارد که زن و مرد دارای جایگاهی برابر در جهان بینی اسلامی هستند واین برابری در آیات فراوانی عنوان شده است. اما اعطاء حق تنها با حضور شارع، قالبیت های لازم در فرد مستحق و شرایط لازم ( نه شرایط کافی) شکل می گیرد. زمانی که زنان صدر اسلام به هیچ عنوان شرایط لازم ( نه کافی) برای گرفتن حقوق انسانی شان را نداشتند، عقلا امکان شکل گیری چنین مسئله ای ناممکن می شود. شراب ( و هر شی دیگر) ذاتا شرایط لازم برای تقنین را دارد. زنان نیز باید قابلیت و اهلیت لازم را برای گرفتن حق شان را دارا می بودند. حال پرسش اینست که فقه سنتی با کدام معیار شرعی می تواند آیاتی از قرآن مجید را که خطاب به زنان تاریخی آمده است بر زنان امروز جاری کنند؟ زن امروز تولید کننده اقتصادی است. شعر می گوید، می نویسند، می فهمد و سیاستمدار است و در تمامی امورات زندگی اگر نه بهتر از مردان که شانه به شانه و همپا و هم پیمانه او می رود. آیا این زن تحصیل کرده، مولد و با شخصیت را می توان به حکم آیه مبارکه ای که خطاب تاریخی به زنانی با شرایط خاص تاریخی دارد به اسارت مردان درآورد؟ اگر آری، آیا این مسئله عدالت الهی را به چالش فرا نمی خواند؟
د: عدل الهی و حقوق زن
عدل از اوصاف معیاری خداوند است. یعنی می توان هرچیزی را که ناشی از عدل نباشد از خداوند دور دانست.
ان الله یامر بالعدل و الاحسان( نحل 90). با توجه و عنایت به این صفت معیاری خداوند می خواهم قانون 133 احوال شخصیه شیعیان را بررسی نمایم: این قانون می گوید مرد بر زن حق تملک دارد و همانگونه که گفته شد این تملک یا باید ناشی از صغارت عقل زن باشد یا مرد باید مرتبه بالاتر آفرینشی نسبت به زن داشته باشد. همانگونه که تا کنونه نشان داده شد، ادعای اینکه زنان از توانایی عقلی کمتری نسبت به مردان برخوردارند یک ادعای غیر علمی و غیر مستدل است. همچنین در نگاه نعریفی و جهان بینی اسلام، زن از نظر خلقت و شرایط روحی و روانی برای کسب فضایل اخلاقی و دوری از رذایل کاملا با مرد برابر است. با توجه به این مسایل آیا صدور جواز تملک مرد بر زن، اصل عدالت الهی را خدشه دار نمی کند؟ بی تردید از دو موجود برابر یکی را به تملک دیگری در آوردن،؛ خلاف عدالت الهی است. بنابراین آن دسته از آیات قرآن که با هدف تقنین قوانین مدنی آمده اند( همانند آیه مبارکه 34 سوره نساء که منشاء بسیاری از احکام فقهی سختگیرانه علیه زنان شده است) خطاب به انسان های تاریخی ( مسلمانان صدر اسلام ) آمده است نه انسان فراتاریخی. البته که کرارا می گویم همین آیات را نیز می توان و قطعا باید باز خوانی کرد و با توجه به اصل عدل الهی و رحمت بی منتهایش به شکلی تفسیر کرد که برای مخاطبان مروزی اش عادلانه باشد.
سخن آخر: قانونی که در زمان خاص و با توجه به شرایط خاصی اسلامی پنداشته می شد، می توان و باید در اسلامی بودن آن در صورت تغییر شرایط اجتماعی و تفاوت مخاطبان قانون، شک کرد. فهم فقه سنتی ( اعم از شیعه و سنی) از حقوق زن، فهمی است سخت فارغ از واقعیت های عصری. این فهم تاریخی شدیدا نیاز به درک واقعیت های معاصر دارد و باید بتواند این واقعیت ها را در استباط احکام شرعی مورد ملاحظه و عنایت قرار دهد. قانون احوال شخصیه شیعیان اولا یک قانون شیعی نیست و ثانیا با روح اسلام فاصله فراوان دارد. این قانون تلاشی است مردانه اما به نام خدا برای تمدید سلطه مردان.
پا نوشت ها:
1-انقیاد زنان نوشته جان استوارت میل ترجمه علاءالدین طباطبایی
2-زن از ديدگاه فلسفه سياسي غرب نوشته سوزان مولیر آکین
3 زن از دیدگاه فسلفه سیاسی غرب
4- کریستیان بارتلمه، زن در حقوق ساسانی ص 12
5- تاریخ تمدن ویل دورانت جلد اول ص 857 – 856).
6- تاریخ تمدن ویل دورانت ص 563-564.
7- علامه محمد حسین طباطبایی، ترجمه تفسیر المیزان، ج 4، ص 402
8- شرح قانون مدني ايران تأليف دكتر شايگان صفحه 362
9-زن از دیدگاه فسلفه سیاسی غرب نوشته سوزان مولیر آکین جلد سوم.